قانون تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، فته طلب و چک را بیان کرده است، اما اسناد مزبور را تحت عنوان کلی(اسناد تجاری) معرفی نکرده است.
قانون تجارت فرانسه که قانون گذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده، بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است.
با وجود این، در کتاب های حقوقی، اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاری مورد بحث قرار می گیرند، هر چند درباره این عنوان و حوزه شمول آن، چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، مباحث فراوان است