حقوق ثبت در كشور ما رشته جديدي از علوم حقوقي است،كه همگام فرهنگ اروپايي وارد سرزمين ما شده است.حقوق ثبت را”شبه مدني” ناميده اند،محتواي مواد قانون ثبت بين دو قطب قانون شكلي و ماهوي در حركت است و از تركيب اين دو مقررات ثبت پديد مي آيد.احاطه به قانون شكلي و ماهوي و اصول هر يك و آموختن آن دو با هم،آفريده نوعي را عرصه مي كند،كه بايد در صورت خاص خود به معرض ديده نهاده شود.با گذشت زمان دشواري هايي كه پيش مي آمد به وسيله بخشنامه هاي ثبتي حل مي شد.
تهي بود في المثل مساله ثبت أموال عمومي هنوز هم ناشناخته است و كسي نمي داند كه راه ورود و خروج بحث در اين مساله چيست و يا حدود صلاحيت مراجع قضايي دادرسي “مانند شوايعالي ثبت و هيّئت نظارت”چيست؟